پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٠ - بانكداري اسلامي، مشكلات و فرصتهاي پيش روي

بانكداري اسلامي، مشكلات و فرصت‌هاي پيش روي

گزارشگر: عليرضا فرجي

دوازدهمين همايش «بانكداري اسلامي؛ ابزارهاي تامين مالي و ابزارهاي سياست پولي» روزهاي دهم و يازدهم شهريور ماه در محل موسسه‌ي عالي بانكداري ايران برگزار شد.
در اين همايش «دكتر حسين مهدوي نجم‌آبادي» عضو هيأت علمي موسسه‌ي عالي بانكداري و «محمود بهمني» استاد موسسه‌ي عالي بانكداري و عضو هيأت‌مديره‌ي بانك ملي ايران، مقاله‌اي را با عنوان «سرمايه‌ي شناور در مشاركت؛ ابزاري نو در بانكداري اسلامي» ارايه كردند.
دكتر مهدوي نجم‌آبادي با اشاره به اين‌كه نظام بانكداري جمهوري اسلامي به رغم مدت كوتاهي كه از عمر آن گذشته پيشرفت‌هاي چشمگيري در فرهنگ بانكداري جهان داشته است گفت: هنوز هم نظام بانكداري اسلامي براي رسيدن به تكامل در زمينه‌ي ارايه‌ي خدمات نوين بانكي با كمبودهاي زيادي مواجه است. اين كمبودها در زمينه‌ي ابزارهاي تجهيز و مصرف منابع بيشتر احساس مي‌شود.
وي تاكيد كرد: انجام نوآوري در بانكداري اسلامي مستلزم شناخت عميق مباني بانكداري اسلامي، مباني مديريت مالي و اقتصادي، و به‌خصوص شناخت فرهنگ غني و رفتار اسلامي در زمينه‌ي معاملات و قراردادهاي اسلامي است.
دكتر نجم‌آبادي با اشاره به اين‌كه طراحي ابزار تجهيز يا مصرف منابع مالي مستلزم شناخت ويژگي‌هاي چندجانبه‌ي ابزار مطلوب اسلامي است گفت: مطلوبيت ابزار در طبيعت اعتباري، توان بكارگيري فراگير، مدّت انعطاف‌پذير، ويژگي توان كسب سود (زيان) و قابليت پذيرش آن از ديدگاه اسلامي براي كاربرد در بانكداري اسلامي خلاصه مي‌شود.
وي با تاكيد بر اينكه از ابتداي پايه‌گذاري بانكداري اسلامي، همواره تامين نيازهاي مقطعي و فوري واحدهاي اقتصادي به صورت يك نارسايي‌مطرح و تاكنون راه حل اساسي براي آن ارايه نشده است، خاطرنشان كرد: براساس بانكداري سنتي يكي از شيوه‌هايي كه به وسيله‌ي آن مي‌توان اين قبيل نيازها را تامين كرد، اصطلاحا شيوه‌ي «اعتبار در حساب‌جاري» است كه براساس آن منابع مالي مورد نياز واحدهاي اقتصادي از طريق حساب جاري واحد (بدهكار كردن حساب واحد اقتصادي) تامين مي‌گردد كه براساس موازين اسلامي تامين منابع بايد به‌صورت قرض‌الحسنه باشد، و در نتيجه نمي‌توان و نبايد سودي براي اين‌گونه اعتبارات گرفته شود. تامين اين‌چنيني نيازهاي مالي واحدهاي اقتصادي توانمند، نه منطق اقتصادي دارد و نه امكان‌پذير است و تنها به همين دو دليل اساسي است كه هيچ‌گاه چنين انديشه‌اي نتوانسته است جامه‌ي عمل بپوشد.
وي در نگاهي ديگر به اين مساله يادآور شد: وجود منابع مازاد قطعي واحدهاي اقتصادي كه در بسياري از مواقع بدون استفاده باقي مي‌ماند، از ديدگاه ابزارهاي تسهيلات اعتباري موجود قابل جذب نيست. اگر اين ابزارهاي جديد پيشنهادي بتواند ضمن تامين نيازهاي‌مالي واحدهاي اقتصادي، منابع مازاد قطعي واحد مذكور را جذب كند، مطلوبيت بيشتري خواهد داشت.
وي در خصوص ارايه‌ي راهي براي برطرف كردن اين نارسايي، گفت: در حال حاضر موسسات متعددي در بازارهاي مالي‌وجود دارند كه سرمايه‌ي آن‌ها گردان يا شناور است، به اين‌گونه موسسات، اصطلاحا موسسات مالي با سرمايه‌ي نامحدود (Open End) گفته مي‌شود. اغلب اين موسسات عمليات سرمايه‌گذاري انجام مي‌دهند و دارايي‌هاي آن‌ها را نوعا دارايي‌هاي مالي؛ نظير سهام، اوراق قرضه و ساير اوراق بهاداري كه از نقدينگي بسيار بالايي برخوردار است، تشكيل مي‌دهد.
دكتر نجم‌آبادي تاكيد كرد: اين موسسات مي‌توانند سرمايه‌ي خود را با فروش منابع (سرمايه) جديد افزايش داده و يا بازخريد منابع (سرمايه) پيشين را كاهش دهند؛ به عبارت ديگر سرمايه به ميزان معيني محدود نمي‌شود، بلكه ميزان آن با عرضه و تقاضا براي سرمايه‌ي آنها، كاهش يا افزايش مي‌يابد.
«محمود بهمني» نيز در ادامه‌ي همين بحث گفت: براي نمونه‌اي از اين قبيل موسسات مي‌توان موسسات سرمايه‌گذاري در كشورهاي غربي و شركت‌هاي تعاوني در كشور خودمان را نام برد.
وي افزود: بكارگيري اين شيوه‌ي طراحي شده‌ي ابداعي (به عنوان شيوه‌اي مشابه شيوه‌هاي متداول) مي‌تواند به عنوان ابزاري مطلوب در اختيار بانكداري اسلامي قرار گيرد.
عضو هيأت‌مديره‌ي بانك ملي ايران، مشاركت را يكي از معدود ابزارهايي دانست كه مي‌تواند ضمن داشتن ويژگي‌هاي پنجگانه‌ي ابزار مطلوب تجهيز و مصرف منابع، دقيقا مانند موسسات مالي (با سرمايه‌ي نامحدود و گردان) و يا شركت‌هاي تعاوني سرمايه‌اي گردان، نامحدود و قابل خريد و فروش داشته باشد.
بنابراين بر اساس شيوه‌ي طراحي‌شده نيازهاي مقطعي فوري و احيانا غيرفوري واحدهاي اقتصادي از طريق عرضه و تقاضاي سهم‌الشركه (سهام) و مشاركت‌هاي گرداني كه براساس موازين اسلامي تشكيل مي‌شود، قابل تامين خواهد بود.
بهمني در ادامه گفت: منابع مالي مازاد اين قبيل واحدهاي اقتصادي نيز از طريق همين ابزار قابل جذب مي‌باشد، بدين‌ترتيب نه تنها شكل اعتبار در حساب جاري قابل حل است، بلكه بسياري‌ديگر از مشكلات مالي اين واحدها قابل حل به نظر مي‌رسد.
در ادامه‌ي اين همايش حجت‌الاسلام والمسلمين «سيد عباس موسويان» در سخناني با عنوان «مشاركت مجدد جايگزين تنزيل مجدد»، گفت: مهمترين ابزارهايي كه در سال‌هاي اخير در بانك‌هاي متعارف (ربوي) مورد استفاده قرار مي‌گيرد، تغيير نرخ ذخيره‌ي قانوني، تغيير نرخ تنزيل مجدد، عمليات بازار باز (خريد و فروش اوراق قرضه) و كنترل مستقيم يا كمي و كيفي اعتبارات است.
وي افزود: اگر ماهيت قرض همراه با بهره را براي تنزيل بپذيريم، آن بهره حرام است.
حجت‌الاسلام والمسلمين موسويان خاطرنشان كرد: فروش مطالبات، يا فروش طلب كه خريد و فروش «دين» نيز به آن گفته مي‌شود، به اين معنا است كه تاجري كه طلب مدت‌دار دارد، طلب خود را به يك بانك تجاري به مبلغي كمتر از مبلغ اسمي مي‌فروشد و بانك نيز آن را از شخص بدهكار وصول مي‌كند.
وي در خصوص فتواي مراجع تقليد در اين باره گفت: آيت‌اللّه فاضل و آيت‌اللّه مكارم شيرازي معتقدند كه اگر مطالبه حقيقي باشد، فروش طلب حقيقي به كمتر از مبلغ اسمي جايز است. اما حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري آن را حرام مي‌دانند.
وي در ادامه افزود: در بانكداري بدون ربا نمي‌توانيم از تنزيل مجدد استفاده كنيم، اما در بانكداري اسلامي مي‌توانيم به جاي تنزيل مجدد از مشاركت مجدد استفاده كنيم.
وي با اشاره به اين‌كه تنزيل مجدد، ابتدا با تنزيل اسناد مالي نزد بانك‌هاي تجاري آغاز مي‌شود، و يك بازرگان كه نياز به نقدينگي دارد، اسناد مالي خود را تنزيل مي‌كند تا به نقدينگي برسد افزود: بايد براي اين شيوه جايگزين مناسبي پيدا كنيم كه در آن حمايت مالي بانك‌هاي تجاري از موسسات توليدي از طريق عقود مضاربه و مشاركت مدني و حقوقي انجام گيرد.
حجت‌الاسلام والمسلمين موسويان گفت: بانك مي‌تواند براي موسساتي كه حاضر نيستند با او شريك شوند، نقش واسطه را ايفا كرده و آن موسسه را براي گشايش اعتبار يا خريد به موسسات بزرگتر معرفي نمايد.
وي افزود: از آنجا كه بانك مركزي يك موسسه‌ي اقتصادي درآمددار محسوب مي‌شود، بانك‌هاي تجاري مي‌توانند در سود بانك مركزي سهيم باشند و سپرده‌هاي خود را نزد بانك مركزي گذاشته و از درآمد آن برخوردار شوند، سپس در مشاركت مجدد با بانك مركزي بخشي از وجوه حاصل از ذخاير خود را در قالب مشاركت در بانك‌هاي تجاري سرمايه‌گذاري كرده و در سود آن بانك‌ها سهيم شوند كه به آن «مشاركت مجدد» مي‌گوييم.
رئيس پژوهشكده‌ي نظام‌هاي اسلامي، با اشاره به اين‌كه براي مشاركت بانك مركزي در بانك‌هاي تجاري شيوه‌هاي كاربري مختلفي را مي‌توان پيشنهاد كرد افزود: شيوه‌ي نخست مي‌تواند بر اساس نوعي سپرده‌گذاري بانك مركزي در بانك‌هاي تجاري طراحي شود، با اين ويژگي كه نسبت تقسيم سود در دست بانك مركزي قرار داشته باشد. شيوه‌ي دوم نيز بر طراحي نوعي سپرده‌هاي انتقال‌پذير و شكل‌گير مبتني مي‌باشد.
وي خاطرنشان كرد: بانك مركزي مي‌تواند با تغيير نسبت تقسيم سود و با تغيير قيمت‌سپرده‌هاي انتقال‌پذير به سياست‌هاي پولي انبساطي و انقباضي اقدام نمايد و با تعيين نسبت تقسيم سود و قيمت سپرده‌هاي انتقال‌پذير نسبت به بانك‌هاي مختلف اقدام به كنترل كيفي تسهيلات بنمايد.
دكتر «عليرضا شيراني» نيز در اين همايش، سخناني‌تحت عنوان «احياي ابزار تامين مالي (اعتبار در حساب جاري) بر مبناي عقود اسلامي» ايراد كرد. وي در ابتدا با اشاره به اين‌كه دين مقدس اسلام مكتبي فراگير، فراشمول، منطبق بر فطرت بشر و جواب‌گوي نيازهاي مادي و معنوي انسان‌ها در همه‌ي زمان‌ها و مكان‌ها است افزود: پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، براي اولين بار در دنياي بانكداري، نظام و سيستم بانكداري كشورمان متحول شده و با تدوين و اجراي يك قانون فراگير، بانكداري بدون ربا جايگزين بانكداري سنتي و ربوي گرديد.
دكتر شيراني مهمترين ويژگي بانكداري بدون ربا در ايران را، انجام فعاليت‌هاي بانكي مطابق با موازين شرع اسلام، و پاسخ‌گويي به نيازها و فعاليت‌هاي پولي، بانكي و اقتصادي كشور دانست.
وي با اشاره به اين‌كه در ابتداي تغيير نظام بانكي كشور، تجربه‌ي عملي در مورد بانكداري بدون ربا در جهان اسلام وجود نداشت گفت: خوشبختانه در حال حاضر پس از ١٧ سال فعاليت بانكي بدون ربا، گنجينه‌اي از مطالب نظري و تحقيقات عملي وجود دارد كه با تجديد نظر واقع‌بينانه در قوانين، مقررات، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مي‌توان راهكاري مناسب براي ارتقاي كارآيي و رفع چالش‌ها و نيازها ارايه كرد.
مديرعامل بانك سپه با بيان اين‌كه يكي از ابزارهاي مهمي كه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به‌طور وسيع مورد استفاده‌ي نظام بانكي قرار مي‌گرفت و ١٤ درصد از تسهيلات آن را به خود اختصاص مي‌داد، «اعتبار در حساب جاري» بود كه اكنون به‌طور رسمي از سيستم بانكي كشور حذف و منسوخ شده است افزود: متاسفانه در حال حاضر به دليل نوعي احتياج در فعاليت‌هاي تجاري، بسياري از افراد در بازارهاي غيررسمي و با نرخ‌هاي بسيار بالا و بكارگيري شيوه‌هاي غيرمشروع كم‌وبيش از اين ابزار استفاده مي‌كنند، كه اين امر تبعات بسيار منفي اجتماعي و اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.
وي تصريح كرد: راهكارهاي عملي را براي استفاده‌ي مجدد و احياي ابزار تامين مالي (اعتبار در حساب جاري) در چارچوب عقود اسلامي و بانكداري بدون ربا وجود دارد.
دكتر شيراني گفت: در طول ١٧ سال گذشته بانك‌ها ـ بر اساس دستورالعمل‌هاي مصوب ـ براي تامين منابع مالي مورد نياز تجار، از عقد مضاربه استفاده مي‌كردند. بدين‌گونه كه از مشتري پرسيده مي‌شود: چه كالايي را با چه قيمتي و از چه محلي خريدي، و در چه مدت و با چه قيمتي و در چه محلي به فروش مي‌رساني؟ و بر اساس آن قراردادي تنظيم مي‌شد و با توجه به ميزان تسهيلات، نوع مشتري و وثيقه‌هاي مورد نياز مراجع مختلف بانكي ـ در صورت تصويب اعتبار مورد نياز مشتري ـ ظرف مدت سه روز تا يك هفته در اختيار وي قرار مي‌گرفت كه طبيعتا مشتري در اين بوروكراسي اداري وقت و فرصت‌هاي زيادي را از دست مي‌داد. در حالي‌كه اگر فقط يك خط اعتباري مشخص براي فعاليت‌هاي تجاري و حتي ساير فعاليت‌هاي اقتصادي در نظر گرفته شود و اعتباري در حساب‌جاري به مشتري داده شود، او مي‌تواند در لحظه‌ي مناسب اقدام كرده و از وجود سرمايه‌ي لازم براي فعاليت‌هاي خود در حساب جاري مطمئن شود.
در ادامه‌ي دوازدهمين همايش بانكداري اسلامي «محمدهادي مهدويان» مدير كل بررسي‌هاي اقتصادي بانك مركزي در سخناني با عنوان «ابزارهاي‌سياست پولي در نظام بانكداري اسلامي»، گفت: طراحي و اجراي سياست‌هاي پولي كارا و انعطاف‌پذير، پيش نياز اصلي گسترش فعاليت‌هاي بانكداري اسلامي و جهاني شدن ابزارهاي آن مي‌باشد.
وي افزود: بسياري عقيده دارند بدون وجود نظام پولي اسلامي، سياست‌هاي پولي از ماهيتي غيركارا و ناقص برخوردار خواهند بود و يك چارچوب بهينه در سياست پولي كه بر مبناي شريعت پايه‌ريزي شده باشد، بسيار انعطاف‌پذيرتر از همتاي متناظر با آن در نظام ربوي است كه در اين ميان استفاده از نرخ‌هاي سود شناور اثباتي بر اين مدعا مي‌باشد.
مهدويان در خصوص استفاده از نرخ‌هاي سود شناور در عقود اسلامي گفت: در اين زمينه بحث‌هاي گوناگوني مطرح مي‌باشد كه موضوع نرخ‌هاي شناور را به حوزه‌ي عملي عقود اسلامي مرتبط مي‌سازد، در اين راستا طبعا موضوع ريسك‌هاي معاملاتي و مشاركتي و نيز زمينه‌هاي حقوقي انتقال اين ريسك به استفاده‌كنندگان از اين تسهيلات، جاي‌بررسي دارد.
«مهناز بهرامي» كارشناس اداره‌ي بررسي‌هاي اقتصادي بانك مركزي در مطالبي با عنوان «بانكداري اسلامي در انطباق با شرايط همگرايي جهاني» گفت: افزايش روزافزون تعداد بانك‌ها و موسسات مالي اسلامي در سراسر جهان نويدبخش مقوله‌ي جهاني شدن بانكداري اسلامي مي‌باشد. صاحب‌نظران ماليه و بانكداري‌اسلامي درصدد گسترش اين بانكداري در جهان هستند.
وي اولين گام براي گسترش بانكداري اسلامي را كاهش فاصله‌ي ميان كشورهاي اسلامي دانست، به طوري‌كه كليه‌ي تضادهاي موجود در ديدگاه‌هاي مربوط به بانكداري و ماليه‌ي اسلامي به حداقل برسد.
كارشناس اداره‌ي بررسي‌هاي اقتصادي بانك مركزي، كاهش فاصله‌ي ميان كشورهاي اسلامي را از طريق تبادل ديدگاه‌ها ميان دانشگاه‌ها و بانك‌هاي كشورهاي اسلامي، ايجاد بازار مالي ميان كشورهاي اسلامي، و انطباق معيارهاي مالي اسلام با مقررات بانكي و ماليه‌ي بين‌الملل در زمينه‌هاي استاندارد كردن حسابداري، سرمايه، شفافيت، سيستم پرداخت و تسويه، ممكن دانست.
وي استفاده از تكنولوژي روز در صنعت بانكداري، تشكيل سمينارهايي براي آشنايي صاحب‌نظران و بانكداران كشورهاي غيراسلامي با معيارهاي بانكداري‌اسلامي و ايجاد و گسترش بازارهاي مالي اسلامي در سطح بين‌المللي را از مهمترين اقدامات لازم براي جهاني كردن بانكداري اسلامي خواند.
در اين همايش «طهماسب مظاهري» وزير امور اقتصاد و دارايي در سخناني گفت: اگر سيستم بانكي كشور توان ارايه‌ي خدمات با استفاده از آخرين شيوه‌هاي پيشرفته را نداشته باشد، اهداف اقتصادي كشور تحقق نمي‌يابد.
وي با اشاره به اين‌كه تغيير و تحول در نظام بانكي كشور از سال ١٣٦٣ با اجراي‌عمليات بانكداري بدون ربا آغاز شده و حركت پرشتابي داشته است گفت: اكنون پس از ١٧ سال نياز به بانكداري اسلامي به طور جدي پيگيري نمي‌شود.
وزير امور اقتصاد و دارايي با انتقاد از نحوه‌ي محاسبه‌ي حق‌الزحمه‌ي بانك‌ها در مقابل سپرده‌گذاران تاكيد كرد: عوايد حاصل از عمليات بانكي سپرده‌ها و تسهيلات، در بخش درآمدهاي‌بانكي ثبت مي‌شود، در صورتي‌كه اين درآمد موكل (سپرده‌گذار) است و وكيل (بانك) نبايد آن را به حساب درآمدهاي خود منظور كند.
وي افزود: اگر بانك‌ها در مصرف هزينه‌هاي خود به درآمدهاي خود محدود شوند، ديگر از سود سپرده‌گذاران هزينه نخواهند كرد و در نهايت حقوق سپرده‌گذاران حفظ خواهد شد و فاصله‌ي زياد سود سپرده‌ها با سود تسهيلات بانكي كاهش خواهد يافت.
مظاهري تصريح كرد: سيستم بانكي كشور بايد بتواند منابع مالي لازم براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را تامين كند تا سرمايه‌گذار برنامه‌ريزي‌هاي خود را بر مبناي اين منابع انجام دهد.
در اين همايش «آيت‌اللّه سيدمحمد موسوي بجنوردي» استاد حوزه و دانشگاه و عضو هيأت علمي موسسه‌ي عالي بانكداري در سخناني گفت : يكي از ابزارهاي تامين مالي در بانك‌هاي اسلامي ايران و جهان، عمليات بانكي بدون ربا، بيع استصناع و استصناع موازي به معناي طلب صناعت است.
وي با اشاره به اين‌كه قرارداد استصناع خريداران بر اساس مراجعه به شخصيت حقيقي يا حقوقي سازنده‌ي كالاي مورد نظر و ارايه‌ي شرايط و صفات آن كالا و بهايي كه حاضر به پرداخت آن است، بين آنها منعقد مي‌شود گفت: در استصناع موازي،
بانك به عنوان واسطه‌ي ميان صاحب پول و شركت، از انعقاد قرارداد، سودي به دست مي‌آورد كه اين سود شامل همه‌ي افراد و نظام بانكي مي‌شود.
آيت‌اللّه‌ بجنوردي گفت: در مورد مشروعيت و صحت چنين قراردادي در ميان فقهاي اسلام اختلاف است؛ گروهي معتقدند شرط صحت بيع اين است كه فروشنده‌ي كالا بتواند در زمان انشاي عقد و قرارداد، كالا را تحويل بدهد، اين مسأله در بيعِ استصناعي وجود ندارد و كالا در آن زمان معدوم است، و اين بيع مشمول نهي نبوي مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: گروهي ديگر در عدم مشروعيت استصناع و استصناع موازي به دو دليل تمسك جسته‌اند: دليل اول، عدم مشروعيت اجماع فقها است و دليل دوم آن‌كه كالاي مصنوع مجهول است و مشمول نهي نبوي مي‌شود.
«اسداللّه‌ اميراصلاني» معاون امور بيمه و بانكي وزارت امور اقتصاد و دارايي، با اشاره به عمليات بانكداري بدون ربا گفت: براي تدوين و بررسي كليه‌ي آيين‌نامه‌هاي قانون بانكداري بدون ربا دو سال وقت صرف شده است، اما در حال حاضر اجراي اين قوانين با مشكل مواجه مي‌باشد.
وي كاهش نرخ بهره را يكي از عوامل مشكل‌زا براي اجراي اين قانون دانست و تاكيد كرد: كاهش نرخ بهره با اصول بانكداري اسلامي كاملاً مغايرت دارد.
اميراصلاني خاطرنشان كرد: ارايه‌ي تعريفي از نرخ سود از بحث‌هاي اصلي نظام بانكداري محسوب مي‌شود و براي تحقق بانكداري اسلامي بايد نرخ سود به صورت آزاد تعيين شود.
وي با اشاره به وجود نرخ حداقل و حداكثر براي سود تاكيد كرد: ميزان حداكثر برخلاف ماهيت بانكداري بدون ربا است، زيرا سقف حداكثر موجب گرايش افراد به صنعتي‌خاص مي شود، در حالي كه سهم‌الشركه يك نوع فعاليت سالم را در كليه‌ي بخش‌ها به وجود مي‌آورد.
معاون امور بيمه و بانكي وزارت امور اقتصاد و دارايي با تاكيد بر اين‌كه فروش اقساطي مسكن بين ١٠ تا ٢٠ سال هيچ سنخيتي با عقود اسلامي ندارد افزود: يكي ديگر از عوامل بازدارنده در عدم اجراي قوانين بانكداري اسلامي، خود بانك‌ها هستند، زيرا بانك‌ها در صورتي كه متحمل زيان شوند، نبايد اين مبلغ را به همراه يارانه به صورت سود سپرده‌گذار پرداخت كنند، چون اين رقم در حقيقت سود واقعي نيست.